الآثار الا قتصادية للنقود والعملات الافتراضية الإلكترونية الرقمية

الآثار الاقتصادية للنقود الافتراضية

نظرا لدور النقود الافتراضية الملموس في التبادل التجاري الدولي، وبخاصة في التجارة الإلكترونية، ولأنها أصبحت واقعا معيشة ومؤثرة في الساحة الدولية، ولأن التوسع في استخدام هذه النقود سينتج عنه عدد من الآثار اقتصادية المختلفة السلبية منها والايجابية، يأتي هذا المبحث لبيان واستعراض أهم هذه الآثار. 

الآثار الا قتصادية للنقود والعملات الافتراضية الإلكترونية الرقمية 

الأثار التي تترتب على عرض النقود الافتراضية الرقمية 

من المتوقع أنه في حال نجاح وانتشار العملات الافتراضية، فإنها ستؤثر بشكل ملموس في المتغيرات الاقتصادية الآتية:
العرض الكلي للنقود على المستوى الدولي، لأنها تتيح وسائل تبادل إضافية على المستوى الدولي إضافة للموجود في الساحة والمصدر من قبل دول العالم، والمتمثل في العملات الورقية المتداولة.

 وهذا قد يسهم في زيادة معدلات التضخم العالمي. توليد النقود: ستتأثر قدرة الجهاز المصرفي في كل دولة على توليد النقود، فطبيعة النقود الافتراضية وآلية تبادلها (مع أنها رقمية فقط) لا تتيح إمكانية توليد النقود، لأنه يتم نقل كمية النقود الموجودة من مالك لآخر ومن محفظة الأخرى.
حجم النقود داخل الاقتصاد بمفهومه الضيق (M1)، حيث يزداد حجم النقود المتداولة خارج النظام المصرفي، ولأن هذه النقود لن تدخل ضمن مقاييس البنك المركزي لحجم النقود، فسينتج عنها زيادة في العرض الكلي للنقود داخل الاقتصاد، وهي غير مأخوذة في الحسبان عند اتخاذ السياسات النقدية.
قد ينتج عنها أيضا نقص الطلب على النقود القانونية (الورقية التقليدية)، نظرة لإتمام العديد من العمليات التجارية عبر الإنترنت بواسطة النقود الافتراضية، مما ينعكس بشكل مباشر على قدرة البنك المركزي في اتخاذ السياسات النقدية الملائمة، وهذا ما سيتم ايضاحه بشكل أوضح في الفقرة التالية.

السياسة النقدية للنقود الافتراضية الرقمية 

تعد وظيفة مراقبة وتوجيه الائتمان من أهم الوظائف التي يقوم بها البنك المركزي في الوقت الراهن؛ فهو يسعى للتحكم في الائتمان وتوجيهه نحو القطاعات المستهدفة، ويعتمد على أدوات مختلفة لتحقيق هذه الوظيفة وهي ما تسمى بأدوات السياسة النقدية المباشرة وغير المباشرة.
ومع ظهور النقود الرقمية وانتشارها، فقد تفاوتت آراء المتخصصين الاقتصاديين حول الأثر المتوقع للنقود الرقمية بعامة والافتراضية بخاصة على قدرة البنوك المركزية في إدارة واستخدام أدوات السياسة النقدية، ومدى فاعليتها في إحداث الآثار المطلوبة، بين نظرة ترى أنه هذه النقود الجديدة ستؤدي لحدوث تغييرات مهمة في السياسة النقدية وأدواتها، كما أنها ستضعف دور البنوك المركزية في إدارة السياسة النقدية.

 وستضطرها إلى العمل على ابتكار أدوات ووسائل جدید تتلاءم مع التطورات والابتكارات التقنية النقدية، وذلك لعدد من الأسباب، من أهمها: 

- تزايد أهمية النقود الإلكترونية واتساع نطاق قبولها وانتشارها على كافة
المستويات؛ وبخاصة مع تزايد حجم التجارة الإلكترونية على المستوى الدولي، وزيادة قدرة الأفراد على تبادل السلع والخدمات عبر شبكة الإنترنت.

 وشيوع آليات سداد قيمتها وتسوياتها المالية إلكترونيا على مدار الساعة، مما يؤدي إلى إلغاء الحدود الفاصلة بين أسواق الدول المختلفة، ويضعف من فاعلية أدوات السياسة النقدية.
- أن خدمات المدفوعات الإلكترونية المقدمة عبر الإنترنت غالبا ما يصعب السيطرة عليها أو توجيهها، لأن شبكة الإنترنت ليس لها وجود مادي تقليدي ولا تعترضها حدود سیاسية أو عوائق اجتماعية، وطبيعة هذه الشبكة تجعل من الصعب على البنوك المركزية حصر أرصدة المعاملات الإلكترونية التي تتم من خلالها، وهذا ما يؤدي إلى إضعاف دور البنك المركزي في توجيه الائتمان.

 الآثار الاقتصادية للعملات الرقمية خصائص العملات الافتراضية النقود الافتراضية PDF تأثير العملات الرقمية على الاقتصاد pdf مفهوم النقود الافتراضية أنواع النقود الرقمية النقود الإلكترونية نشأتها أهميتها آثارها الاقتصادية

تعديل المقال